عنوان فارسی : |
نمونه سوالات استخدامی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران + پاسخنامه |
تعداد صفحه: 52 صفحه | فرمت فایل: pdf (پی دی اف) |
تعداد سوال: 173 نمونه سوال پرتکرار به همراه پاسخنامه تشریحی | قابلیت چاپ و پرینت: دارد |
پاسخنامه: دارد | نوع سوالات: چهار گزینه ای |
این پکیج شامل نمونه سوالات استخدامی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. تمامی نمونه سوالات دارای پاسخنامه تشریحی بوده و در قالب فایل PDF تهیه گردیده اند. در صورت وجود هر گونه مشکل لطفا با بخش پشتیبانی به شماره 09360147484 تماس بگیرید. |
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سند راهبردی و چارچوب اصلی حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور است. این قانون که جایگزین قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ شده، با هدف بازنگری در اهداف، وظایف، اختیارات و ساختار بانک مرکزی تدوین گردیده تا این نهاد را با چالشهای نوین اقتصادی و الزامات بانکداری اسلامی هماهنگ سازد. درک مفاد این قانون برای داوطلبان آزمونهای استخدامی، به ویژه در حوزههای بانکی، مالی و اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا نه تنها دانش تخصصی آنها را محک میزند، بلکه نشاندهنده آگاهی آنان از ساختار کلان سیاستگذاری پولی و نظارت مالی در کشور است.
این سند قانونی صرفاً یک متن حقوقی نیست، بلکه نقشه راه جدیدی برای حکمرانی پولی در ایران محسوب میشود. این قانون با تمرکز بر اهداف مشخصی مانند مهار تورم و حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، استقلال عملیاتی بیشتری به بانک مرکزی اعطا کرده و ابزارهای قدرتمندی را برای تحقق این اهداف در اختیار آن قرار میدهد. برای کارمندان آینده نظام بانکی و نهادهای مالی، تسلط بر این قانون به معنای درک دقیق از محیط کاری، الزامات قانونی، حدود اختیارات و مسئولیتهایی است که در آینده با آن مواجه خواهند شد.
این پکیج شامل نمونه سوالات استخدامی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه پاسخنامه تشریحی می باشد و در ادامه نیز تصویر مربوط به بخشی از سوالات قرار داده شده است:
این قانون ابعاد مختلفی دارد که مطالعه آنها برای داوطلبان ضروری است. یکی از مهمترین جنبهها، بازنگری در ساختار و ارکان بانک مرکزی است. ایجاد هیأت عالی به عنوان رکن اصلی سیاستگذار، تشکیل شورای فقهی برای حصول اطمینان از انطباق عملیات با موازین شرع، و تأسیس هیأتهای انتظامی با اختیارات شبهقضایی، از تغییرات بنیادین این قانون به شمار میروند. جنبه مهم دیگر، افزایش چشمگیر توان و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی است؛ از جمله میتوان به «نردبان مداخله نظارتی» اشاره کرد که به بانک مرکزی اجازه میدهد به صورت مرحلهای از اقدامات اکتشافی تا تعیین هیأت سرپرستی موقت و در نهایت گزیر یک مؤسسه اعتباری، در بانکهای مشکلدار مداخله کند. همچنین، تنظیم رابطه مالی دولت و بانک مرکزی و تعیین سقفهای مشخص برای استقراض دولت، یکی دیگر از محورهای کلیدی برای کنترل تورم و ایجاد انضباط پولی است.
با توجه به تصویب و لازمالاجرا شدن این قانون جدید، بدون شک این منبع به یکی از محورهای اصلی آزمونهای استخدامی بانک مرکزی، بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات اعتباری، بیمهها و سایر نهادهای مالی و اقتصادی در سالهای آتی تبدیل خواهد شد. پیشبینی میشود طراحان سؤال، تمرکز ویژهای بر تغییرات و نوآوریهای قانون جدید نسبت به قانون سابق داشته باشند. مباحثی مانند ترکیب و وظایف دقیق هیأت عالی، اختیارات شورای فقهی، فرآیند رسیدگی به تخلفات در هیأتهای انتظامی، مراحل مداخله نظارتی و فرآیند گزیر، حدود و سقفهای رابطه مالی با دولت، و قوانین سختگیرانه مربوط به مدیریت تعارض منافع، از پتانسیل بالایی برای طرح سؤالات مفهومی و دقیق برخوردارند. داوطلبان باید فراتر از حفظ کلیات، به درک عمیقی از فلسفه و منطق پشت هر ماده قانونی دست یابند، زیرا سؤالات به احتمال زیاد به سمت سنجش درک تحلیلی و کاربردی از قانون پیش خواهند رفت.
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یک تحول بنیادین در نظام حکمرانی پولی کشور است. برای داوطلبان آزمونهای استخدامی، مطالعه این قانون نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک است. تسلط بر مفاد این سند، نه تنها کلید موفقیت در پاسخگویی به سؤالات آزمون، بلکه سنگ بنای شکلگیری یک دیدگاه حرفهای و تخصصی برای فعالیت در نظام پولی و بانکی آینده ایران خواهد بود. این قانون، قواعد بازی را در نظام مالی تغییر داده و آشنایی با این قواعد جدید، مزیت رقابتی مهمی برای هر کارشناس و مدیر آینده این حوزه محسوب میشود.
تصمیمگیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چارچوب قانون، بر عهده کدام رکن است؟ الف) رئیس کل بانک مرکزی ب) شورای فقهی بانک مرکزی ج) هیأت عالی بانک مرکزی د) معاون تنظیمگری و نظارت |
گزینه (ج) صحیح است. توضیحات: قانون این اختیار مهم و راهبردی را به طور مشخص به «هیأت عالی» به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری و تصمیمگیری در بانک مرکزی واگذار کرده است. این تصمیمگیری با در نظر گرفتن ابعاد مختلف پولی، ارزی، نظارتی و شرعی صورت میپذیرد و در حیطه اختیارات انحصاری این هیأت است. |
مصوبات فقهی شورای فقهی با رأی موافق چه تعداد از فقهای عضو شورا معتبر است؟ الف) اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه ب) دوسوم از کل اعضای شورای فقهی ج) هر پنج نفر فقیه عضو شورا د) حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا |
گزینه (د) صحیح است. توضیحات: برای اعتبار یافتن مصوبات در موضوعات فقهی، کسب رأی موافق «حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا» الزامی است. در این رأیگیری، اعضای غیرفقیه شورای فقهی (مانند قائممقام رئیس کل یا اقتصاددان) حق رأی ندارند و صرفاً در مباحث کارشناسی مشارکت میکنند. |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.