| عنوان فارسی : |
نمونه سوالات استخدامی سیاست های کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) + پاسخنامه |
| تعداد صفحه: 28 صفحه | فرمت فایل: pdf (پی دی اف) |
| تعداد سوال: 97 نمونه سوال پرتکرار به همراه پاسخنامه تشریحی | قابلیت چاپ و پرینت: دارد |
| پاسخنامه: دارد | نوع سوالات: چهار گزینه ای |
| این پکیج شامل نمونه سوالات استخدامی سیاست های کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) می باشد. تمامی نمونه سوالات دارای پاسخنامه بوده و در قالب فایل PDF تهیه گردیده اند. در صورت وجود هر گونه مشکل لطفا با بخش پشتیبانی به شماره 09360147484 تماس بگیرید. |
سیاست های کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، یک سند راهبردی حیاتی است که نقطه عطفی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به شمار میآید. این سیاست ها که در راستای تحقق اهداف چشمانداز 20 ساله و با تمرکز بر عدالت اجتماعی و فقرزدایی تدوین شدهاند، هدف اصلی خود را در تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها به سیاست گذاری، هدایت و نظارت قرار دادهاند. در واقع، این ابلاغیه، چارچوب قانونی را برای یک تحول بزرگ اقتصادی فراهم میکند که بر مبنای گسترش سهم بخشهای غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در اقتصاد ملی استوار است.
این تحول ساختاری، معروف به طرح خصوصیسازی، اجازه میدهد که 80 درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 قانون اساسی به بخشهای خصوصی، تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی واگذار شود. این واگذاریها شامل صنایع بزرگ، معادن، بانکها، بیمهها و شرکتهای خدماتی کلیدی است. هدف نهایی، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، ارتقاء کارایی و بهرهوری بنگاهها، افزایش رقابتپذیری در سطح ملی و بینالمللی و در نهایت، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی است.
این پکیج شامل نمونه سوالات استخدامی سیاست های کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) به همراه پاسخنامه تشریحی می باشد و در ادامه نیز تصویر مربوط به بخشی از سوالات قرار داده شده است:
جنبههای مختلف این سیاست ها شامل محورهای اقتصادی، حقوقی و مدیریتی است. از نظر اقتصادی، هدف، ایجاد فضای رقابتی، توسعه سرمایه انسانی دانشپایه و آمادهسازی بنگاههای داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی است. در بُعد حقوقی و نظارتی، سیاست ها بر الزاماتی مانند قیمتگذاری سهام از طریق بازار بورس، انجام فراخوان عمومی جهت جلوگیری از انحصار و رانت اطلاعاتی، و همچنین تدوین نقش جدید دولت در نظارت و هدایت اقتصاد ملی تأکید دارند. این اقدامات در مجموع، چارچوبی منسجم برای خروج تدریجی دولت از تصدیگری و فعالسازی توانمندیهای بخش غیردولتی را فراهم میسازد.
برای شما که خود را جهت شرکت در آزمونهای استخدامی آماده میکنید، آگاهی از سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به خصوص بند «ج» آن، یک ضرورت مطلق است. این حوزه نه تنها به دلیل ماهیت اساسی و استراتژیک خود در اسناد بالادستی کشور (مانند برنامههای توسعه و سند چشمانداز) دارای اهمیت است، بلکه مستقیماً بر وظایف و ساختار سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی که قصد استخدام در آنها را دارید، تأثیر میگذارد. درک این سیاست ها نشاندهنده بینش شما نسبت به اولویتهای کلان اقتصادی و مدیریتی دولت است.
تسلط بر این مباحث، شامل درک صحیح از مفاهیمی چون واگذاری بنگاهها، محدودیتهای مالکیت دولتی، نقش حاکمیتی دولت، اهداف خصوصیسازی (مانند افزایش کارایی و رقابتپذیری) و الزامات قانونی آن، جزء اصلی سوالات عمومی و حتی تخصصی در آزمونهای مختلف استخدامی است. بنابراین، مطالعه دقیق و عمقی متن ابلاغیه، شناخت موارد مشمول واگذاری و موارد مستثنی، و آگاهی از اهداف سهگانه (رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و بهرهوری) که در مقدمه سیاست ها ذکر شده، میتواند تمایز شما با سایر داوطلبان و در نتیجه، رمز موفقیت شما در این رقابت علمی باشد.
سیاست های کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی بیش از یک متن حقوقی، نقشه راه مدیریت اقتصاد کلان کشور و الگوی جدید حکمرانی اقتصادی است. برای هر داوطلب استخدامی که به دنبال ایفای نقش مؤثر در آینده کشور است، فهم این اصول نه تنها یک مزیت در آزمون استخدامی، بلکه یک نیاز اساسی برای ایفای مسئولیتهای آتی در بخش دولتی و یا نظارت بر بخش خصوصی است. مطالعه هوشمندانه این مباحث، سرمایهگذاری شما برای دستیابی به یک شغل پایدار و آیندهدار خواهد بود.
| بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی، نقش جدید دولت در اقتصاد ملی پس از واگذاری بنگاهها، شامل چه مواردی میشود؟ الف) مالکیت، مدیریت مستقیم بنگاهها و تدوین برنامههای جامع توسعه اقتصادی ب) سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی و حفظ مالکیت ۸۰% سهام ج) سیاستگذاری، هدایت و نظارت و تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت د) تداوم مالکیت بر شبکههای اصلی و امور واگذاری فرکانس در کشور |
| گزینه (ج) صحیح است توضیحات: در پرتو این سیاستها، نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها به «سیاستگذاری، هدایت و نظارت» تغییر مییابد و تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی مورد تأکید قرار گرفته است. |
| کدام یک از اهداف زیر، به طور مستقیم بر توانمندسازی بخشهای غیردولتی و تعاونی در اقتصاد ملی تمرکز دارد؟ الف) کاهش تصدیگری دولت و جلوگیری از بزرگ شدن اندازه بخش دولتی ب) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی ج) حمایت از بخش غیردولتی برای رقابت کالاها در بازارهای بینالمللی د) ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی |
| گزینه (ج) صحیح است توضیحات: یکی از بندهای صریح سیاستهای کلی، توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بینالمللی است که مستقیماً بر تقویت و حمایت از این بخشها دلالت دارد. |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.